دائرة التعليم المستمر تقيم ورشة عمل حول واقع المياه في فلسطين

تحت رعاية رئيس وأعضاء  مجلس رابطة الجامعيين وضمن سلسلة من النشاطات التي تقوم بها جامعة بوليتكنك فلسطين احتفالاً بيوم المياه العالمي وبالشراكة مع اتحاد مزودي خدمات المياه في فلسطين.  أقامت دائرة التعليم المستمر في الجامعة ورشة عمل بعنوان "واقع المياه في محافظة الخليل". وهدفت الورشة  الأولى من نوعها في محافظة الخليل  إلى تسليط الضوء على ما يعانيه قطاع المياه في المحافظة من مشاكل والحلول المقترحة التي قد تساهم في التخفيف من هذه المشكلة.
 حيث بدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير دائرة التعليم المستمر المهندس اشرف الزغير مشيراً بأنّ الدائرة أقامت مجموعة من الأنشطة  ضمن المشروع الممول من التعاون الألماني GIZ    تحت شعار المياه والوظائف  حيث شملت  الأنشطة من محاضرات توعية لطلبة المدارس والأهالي  في المحافظة عن طرق ترشيد المياه وطرق منع تلوث المياه والفحوصات الخاصة بتلوث المياه، وتأهيل مختصين في مجال  Water Saving Management   والعديد من الحملات الإعلامية. ووضح الزغير  أهمية تعاون الجامعة مع كافة القطاعات  المختلفة من خلال مراكز الجامعة المختلفة.
واعتبر نائب مدير برنامج المياه في التعاون الفني الألماني GIZ المهندس  رامز التيتي أنّ دعم الاحتفال بيوم المياه العالمي تحت شعار "المياه والوظائف" وتنظيم الندوات العلمية يتماشى مع أهداف برنامج المياه في المؤسسة القائم على تحسين خدمة المياه والصرف الصحي المقدمة للشعب الفلسطيني. موضحاً بأنّ مشروع المياه في ال  GIZ يرتكز على تنمية قدرات العاملين في قطاع المياه وهو ما سيساعد على تسليط الضوء على واقع المياه ضمن إطار تكاملي مع كافة المستويات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات الأكاديمية .
وفي سياق متصل أضاف رئيس قسم المياه في بلدية الخليل المهندس عماد الزير  نبذة عن واقع المياه في المحافظة وبين وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب إضافة إلى عدم وجود عدالة في توزيع المياه بين المحافظات. وبيّن أنّ الاحتلال هو من يسيطر على مصادر المياه الأساسية ويمنع حفر الآبار في العديد من المناطق  وستبقى المشكلة قائمة ما لم تحل على المستوى السياسي. وانّ الإجراءات التي تبذلها البلديات والمؤسسات العاملة في مجال المياه  تساهم فقط في التخفيف من المشكلة.
وأشاد  رئيس اتحاد مزودي خدمات المياه في فلسطين الأستاذ رايق حمد  بالدور الذي يقوم به الاتحاد بالتعاون مع سلطة المياه والمؤسسات المانحة من اجل تنظيم هذا القطاع وايجاد الحلول الفنية والمالية للمشاكل التي يواجهها مقدمي الخدمة.  
وعرضت المهندسة نسرين الحافظ من  مؤسسة العمل ضد الجوع التدخلات التي تقوم بها المؤسسة من اجل مراقبة وتحسين  جودة المياه وخاصة في المناطق المهمشة.
وفي الجلسة الختامية تم تسليط الضوء على المستجدات في عالم المياه حيث وضّحت الدكتورة  ديما الناظر في محاضرتها عن البصمة المائية Water Foot Print . "بأنّ ما نستهلكه من مياه ليس فقط ما يتم من خلال الاستهلاك المباشر بل  جميع النشاطات في حياتنا مرتبطة باستهلاك معين للمياه  فمعرفة كمية المياه اللازمة لإنتاج منتج  أو تقديم خدمة هو أمر ضروري لتحديد المنتجات  والخدمات غير الأساسية التي يجب الاستغناء عنها لعجزها عن تقديم فائدة توازي وتفوق قيمة المياه التي استهلكت في إنتاجها" .
وفي نهاية الورشة التي أدارتها المهندسة  سماح الجعبري تم الخروج بالعديد من التوصيات أهمها:
1.     ضرورة التشبيك الحقيقي ما بين المؤسسة الرسمية والقطاع الأكاديمي ما يخدم تحسين خدمات المياه وزيادة الترشيد في الاستهلاك.
2.     زيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية توفير المياه من خلال برنامج إرشادي توعوي  منهج ومتكامل يشمل المدارس والأهالي والمنشآت الصناعية.
3.     تدريب فنيين قادرين على تركيب وصيانة أنظمة موفرة للمياه للبيوت والمنشآت الصناعية والخدماتية.
4.     الترويج لأنظمة معالجة المياه العادمة التي يمكن تركيبها في البيوت والمنشات وضرورة سن قوانين مناسبة بهذا الخصوص. وتشجيع البلديات على منح خصومات لمن يستخدم الأنظمة الموفرة للمياه.
5.     تعريف المستثمرين وأصحاب القرار بالبصمة المائية وإعطاء أولوية للاستثمارات ذات الاستهلاك الأقل للمياه.
6.     ضرورة توجيه أصحاب القرار إلى الضغط باتجاه تحصيل الحقوق المائية التي نصت عليها الاتفاقيات والأعراف الدولية.